۱۵ اقتصاددان مطرح کشور معتقدند که دولت پيش از اين نيز مي توانست قيمت ارز را پائين بياورد، اما بنابر گفته رئيس دفتر رئيس جمهور، اين کار را انجام نداد.
به گزارش هفت چشمه به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ عبدالناصر همتي رئيس کل بانک مرکزي يک برنامه تلويزيوني با تاکيد بر اينکه پايين آمدن قيمت دلار سياسي نيست، مي‌گويد: چرا بايد براي سياسي کاري نرخ دلار را پايين بياوريم؟.
او افزود: به ارزپاشي اعتقاد ندارم و ۳ سال است که روش مديريت بازار عوض شده است. معتقدم دلار ۲۱ يا ۲۲ هزار توماني غيرمنطقي است و قيمت ارز حتما تعديل خواهد شد و زير ۲۰ هزار تومان مي‌رود.
همتي با بيان اينکه بانک مرکزي نهاد سياسي نيست، بيان کرد: به دستور مقام معظم رهبري بايد ارزش پول ملي افزايش يابد، اين يعني نرخ ارز بايد کاهش يابد.
کاهش نرخ ارز بازي رواني جديد دولت است
حجت الله عبدالملکي اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق(ع) در خصوص علل روند کاهشي قيمت طلا و سکه در بازار گفت: در طول ۸ سال گذشته دولت يازدهم در رابطه با اثر تحريم ها بر مسائل اقتصادي بيش از اثرواقعي آن تاکيد کرد و باعث ايجاد يک جو رواني افزايش قيمت ارز در کشور شد.
وي افزود: جو رواني و بزرگ نمايي اثر تحريم ها بر مسائل اقتصادي و تجاري و همچنين هجوم افراد براي خريد ارز و امتناع از فروش توسط کساني که که احتکار خانگي ارز داشتند به دليل اينکه پيش بيني مي کردند قيمت آن بازهم افزايش پيدا کند، دست به دست هم داد تا مجموع اين عوامل سبب افزايش قيمت در طول اين چند سال گذشته شود.
عبدالملکي در خصوص اتفاقات چند هفته اخير در رابطه با سقوط ناگهاني قيمت ارز و طلا خاطر نشان کرد: اقدامات انجام شده در هفته هاي اخير يک بازي رواني جديد دولت در کشور است که وانمود کند مذاکرات در مسير خوبي در حال پيشرفت است و احتمال لغو تحريم ها و بازگشت به دلار برجام وجود دارد، اين موارد در کنار اخبار واصله در مورد آزاد کردن بخشي از منابع ارزي باعث ايجاد حس آرامش در بازار شده است.
اين اقتصاد دان تاکيد کرد: اگر دولت بخواهد همچنان به بازي رواني خود ادامه دهد، قيمت ارز يکدفعه پس از چند هفته سقوط افزايش ناگهاني را خواهد داشت.
عبدالملکي در خصوص قيمت تعادلي ارز و طلا در بازار عنوان کرد: اگر احتکار هاي خانگي عرضه شود و حالت رواني دلار زدگي اصلاح شود آنقدر منابع در دسترس است که قيمت تعادلي به زير ۱۵ هزارتومان برسد و طلا هم يک کالاي کاملا تجارت پذير مي باشد و قيمت آن به افزايش و کاهش نرخ ارز و دلار وابسته است
کاهش صوري نرخ ارز در روزهاي اخير
عبدالمجيد شيخي، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادي نيز با اشاره به اتفاقات اقتصادي اخير در کشور و صدور کيفرخواست براي رئيس‌کل سابق بانک مرکزي اظهار کرد: اگر همه حوادث چند روز گذشته را در کنار هم بگذاريم، باهم در يک مسئله قابل اجتماع و حساب‌شده هستند.
وي افزود: باندي فساد طلب در حال برنامه‌ريزي توطئه جديد هستند تا آبروي ازدست‌رفته و وجاهت اجتماعي از بين رفته توسط خودشان را به دست آوردند و به دنبال اين هستند تا کلاه جديدي سر مردم بگذارند و در انتخابات پيش رو رأي بياورند.
شيخي با بيان اينکه دروغ‌گو حافظه ندارد، بيان کرد: دولت متشتت، بي‌برنامه و بي‌سواد براي اداره اقتصاد کشور، مرتباً در هشت سال گذشته و در شرايط مختلف همه‌شان سخنگوي دولت بودند؛ يعني از رئيس‌جمهور تا حتي معاونان وزرا هرکدام يک نظري دادند و تشتت آرايشان براي مردم برملا شد.
اين استاد دانشگاه عنوان کرد: اخيراً هم معاون اول رئيس‌جمهور و هم رئيس دفتر رئيس‌جمهور لو دادند که دلار توسط خودشان دستکاري مي‌شود و در واقع نبض بازار و سررشته کلاف نرخ ارز دست خودشان است.
وي با اشاره به صدور کيفرخواست «ولي‌الله سيف»، رئيس‌کل سابق بانک مرکزي به اتهام تضييع ۳۰ ميليارد دلار و ۶۰ تن ذخيره طلا تصريح کرد: اين يک اقدام و عمل به‌موقع از سوي قوه قضاييه بود و توصيه ما هم اين است که اين پرونده تنها براي رئيس‌کل سابق بانک مرکزي باز نشود، چون در کشور ما و در محافل علمي و اجرايي اين يک امر جاافتاده است که بانک مرکزي استقلال کامل از دولت ندارد و در واقع دستورات دولت را اجرا مي‌کند.
کارشناس مسائل اقتصادي ادامه داد: حيف‌وميل کردن ۱۸ تا ۲۲ ميليارد دلار و يا حيف‌وميل کردن ۶۰ تن طلا و اعطاي آن‌ها به رانت‌خواران، حساب‌شده بوده و به دستور هيئت دولت صورت گرفته و شخص رئيس‌جمهور مسئول است.
وي بيان کرد: اگر تنها براي رئيس‌کل سابق بانک مرکزي اين پرونده باز شود، بخش پنهان اين توطئه بزرگ برملا نمي‌شود، بنابراين همه باند اين توطئه بزرگ بايستي شناسايي و پاسخگو باشند.
شيخي در ادامه با اشاره به کاهش صوري نرخ ارز در روزهاي اخير گفت: اين کاهش صوري توسط دولت در حال انجام است و هيچ اتفاقي هم نه در رفع تحريم‌ها افتاده و آن عامل مؤثر تحريم که آمريکا و باند صهيونيسم جهاني هستند هم هيچ حرکت جديدي از خودشان نشان ندادند که حتي تأثير رواني در بازار ارز داشته باشد، چه برسد به اينکه تأثير عملي داشته باشد.
کارشناس مسائل اقتصادي اضافه کرد: گشايش‌هاي ارزي که اين روزها دنبال مي‌شود، از پيش طراحي شده بوده و در راستاي مذاکراتي است که اسم آن نه مذاکرات فرسايشي بلکه فرسايش مذاکراتي است و براي انحراف افکار عمومي و براي دور زدن نظام جمهوري اسلامي انجام مي‌شود و قصد براندازي در انتخابات را دارد.
وي تصريح کرد: اين جريان به دنبال اين است که توطئه سال ۸۸ دوباره تکرار شود که يک اغواي عمومي و يک شوک بزرگ را به‌صورت صوري و موقت در اقتصاد ايجاد کنند و با همکاري آمريکا و غرب يک ژست گشايش اقتصادي را به رخ مردم بکشند تا بتوانند تأثير لازم را در انتخابات داشته باشند.
شيخي تصريح کرد: اين مسائل بايد در پرونده رئيس‌کل سابق بانک مرکزي به‌صورت وسيع باز شود و اينجا هم تعقيب مجرم پس از اعمال جرم مطرح نيست، بلکه مصالح کشور ايجاب مي‌کند، مجرماني که قصد دارند مجدداً جرمي را در قبل و بعد از ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ مرتکب شوند، پيشاپيش بايکوت شوند و جلوي اعمال جرم آن‌ها گرفته شود.
کارشناس مسائل اقتصادي در پايان گفت: اين مسئله امروز براي محافل علمي و تحليلي جامعه روشن شده که اين جريان به دنبال آغاز يک براندازي جديد عليه جمهوري اسلامي ايران هستند.
امضاي تفاهم نامه ايران و چين، ديوار تحريم‌ها را ريخت/ شرايط اقتصادي فعلي به وين ارتباطي ندارد
جعفر قادري کارشناس اقتصادي و نماينده مردم در مجلس نيز در رابطه با کاهش قيمت ارز و طلا قبل از توافق وين اظهار کرد: علنا تحريم ها با امضاي تفاهم نامه سند راهبردي ايران و چين شکسته شده است، آمريکايي ها چه تحريم ها را لغو کنند و چه نکنند مثل گذشته تمام تخم مرغ ها در سبد برجام نيست.
وي گفت: وقتي مي توانيم به راحتي نفت را به چين بفروشيم و يا به راحتي مي توانيم ازمنابع مالي و فاينانس چين استفاده کنيم و وقتي مي توانيم ارتباطات تجاري با چين برقرار کنيم ديگر دليلي ندارد که بخواهيم به آمريکايي ها باج داده و خودمان را دچار برجام کنيم.
اين کارشناس اقتصادي افزود: بنابراين شرايط نسبت به گذشته کاملا متفاوت شده و با اتکا به توانمنديهاي داخلي و ارتباطاتي که با کشورهاي همسايه داريم و موفقيت هايي که در جبهه هاي سوريه، عراق و لبنان داشتيم در مجموع ارتباطات و موفقيت هايي که در حال حاضر با کشورهاي همسايه داريم دليلي ندارد که آمريکايي ها بخواهند مثل گذشته با فشار برجام براي ما ايجاد مشکل کنند.
قادري عنوان کرد: هم اکنون اگر ترامپ هم بر مسند مي ماند ديگر آمريکايي ها قادر نبودند سياست گذشته اشان را ادامه دهند و شرايط کاملا فرق کرده است.
وي ادامه داد: ما در حال حاضر در شرايطي هستيم که خيلي راحت مي توانيم مسائل و مشکلاتمان را حل کنيم و اين خيلي ارتباطي با وين ندارد.
اين کارشناس اقتصادي خاطرنشان کرد: اين نشان دهنده شکست سياستهاي آمريکا و موفقيت هاي کشور ايران و روزنه جديدي است که با چين باز شده خود آمريکايي ها مي دانند که اگر بخواهند فشار بيشتري بر ايران وارد کنند ديگر چنين امکاني مثل گذشته ندارند.
قادري خاطرنشان کرد: اگر ما بتوانيم نفت خود را به چين و روسيه بفروشيم و از منابع و ظرفيت هاي آنان استفاده کنيم دليلي ندارد که به آمريکا باج دهيم. به نظر من تغيير شرايط اقتصادي فعلي به وين ارتباطي ندارد.
قيمت کالاها با دلار ۲۵ تا ۲۸ هزار توماني است
حسين محمودي‌اصل کارشناس مسائل اقتصادي هم با بيان اينکه موافق کاهش قيمت دلار هستم اما اين مورد را بايد همه‌جانبه ديد، گفت: وقتي فقط قيمت دلار، پايين بيايد اما کالاها و بهاي تمام‌شده با دلار ۲۵ تا ۲۸ هزار توماني باشد، طبيعي است که نمي‌توانيم صادرات داشته باشيم.
وي افزود: ريزش قيمت دلار با اين شدت و التزامات سبب مي‌شود که توليد و صادرات ما آسيب مي‌بيند لذا بايد شاهد منطق در اين مساله باشيم.
کارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينکه مشخص نيست بانک مرکزي که قيمت دلار را به اين شدت کاهش داده و اين جو را ايجاد کرده آيا عَرضه هم مي‌کند يا خير، گفت: مساله اين است که نرخ دلار در هر قيمتي که بازارساز، لحاظ مي‌کند بتواند حفظ شود.
وي تصريح کرد: حفظ تثبيت قيمت ارز، بسيار مهم است و باعث مي‌شود که توليدکننده، صادرکننده و تمام مردم با اطمينان خاطر بتوانند به فعاليت‌هاي اقتصادي خود بپردازند.
محمودي‌اصل با بيان اينکه با بي‌ثباتي قيمت دلار، شاهد کاهش صادرات غيرنفتي خواهيم بود، خاطرنشان کرد: خود اين امر مي‌تواند به عنوان يک اهرم کنترل‌کننده قيمت دلار و جلوگيري از اُفت قيمت آن عمل کند.
کارشناس مسائل اقتصادي در پاسخ به ارتباط کاهش قيمت دلار با مذاکرت وين گفت: اين امر، کاهش انتظارت تورمي است و همانطور که مشاهده شد بازار بورس نيز اولين و سريع‌ترين عکس‌العمل را به اين شرايط نشان داد.
وي با بيان اينکه احساس بازار اين است که اگر به توافق نرسيم هم حداقل شرايط بد نخواهد شد، اظهار داشت: قطعاً انتظارات تورمي است که باعث مي‌شود افرادي که دلار داشتند، اقدام به فروش آن کرده و افرادي هم که نياز به دلار داشتند، خريد خود را به تاخير بيندازند.
محمودي‌اصل با تاکيد بر اينکه اين امر سبب ايجاد عامل رواني شده اما در عمل اتفاقي نيفتاده است، خاطرنشان کرد: مقداري از سختگيري‌ها کم شده و به فرض، ميزان فروش نفت ما بالاتر رفته اما از سوي ديگر چون اتفاق خاصي در عمل نيفتاده و حدود ۲۰ تا ۲۵ ميليارد دلار، دلار خانگي داشتيم که افراد براي انتظارات تورمي و جهت حفظ ارزش پول خريده بودند، اين دلارها به بازار آمد و سبب قفل کردن قيمت‌ها شد.
وي با بيان اينکه اين شرايط در کالا وجود ندارد، تصريح کرد: مردم، کالايي ذخيره نکرده بودند که با پايين آمدن انتظارات تورمي، عَرضه کنند بنابراين در زمينه کالا به دليل نبود عرضه، قيمت‌ها همچنان بالاست اما در دلار به دليل انتظارت تورمي، عَرضه دلار بالاست که باعث اُفت قيمت آن شده است.
کارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينکه همچنان که با رشد شديد دلار مخالفيم با اُفت شديد آن نيز مخالفيم، گفت: بايد بازار باثباتي داشته باشيم.
عرضه کننده ارز و سکه فقط بانک مرکزي است
حجت الاسلام والمسلمين سيد کاظم رجايي از اساتيد اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم با اشاره به مسئله کاهش قيمت هاي اخير در ارز، سکه و طلا، اظهار داشت: معمولا در بازار کالا و خدمات يک مکانيزم بازار وجود دارد که در اين بازار قيمت ها شکل مي گيرد و تعيين مي شود در اينجا عرضه و تقاضا است که تعيين کننده قيمت است.
وي ادامه داد: اما برخي از کالا ها بازار ندارد. ارز کالايي است که عرضه کننده آن يکي، آنهم بانک مرکزي است. ارز و سکه با نخود و لوبيا و گوشت متفاوت است.اين کالا مجموعه عرضه کنندگاني و مجموعه تقاضاکنندگاني دارد فلذا قيمت هاي اين کالا بر اساس عوامل پشت صحنه بازار اعم از پشت صحنه عرضه و پشت صحنه تقاضا تعيين مي شود.به عنوان مثال وقتي خشکسالي مي شود قيمت حبوبات افزايش مي يابد و يا وقتي کرونا مي آيد کالايي به نام ماسک مورد احتياج مي شود که اين تقاضا باعث افزايش قيمت خواهد شد.
اين کارشناس اقتصادي بيان داشت: اين جا يک سوال پيش مي آيد آيا ارز و سکه مانند کالاي ديگر است که مجموعه اي از تقاضا کننده و مجموعه عرضه کننده داشته باشد؟ نه اينگونه نيست. عرضه کننده ارز و سکه فقط بانک مرکزي است.
وي افزود: وقتي در بازار براي کالايي فقط يک عرضه کننده باشد قيمت توسط آن عرضه کننده انحصاري تعيين مي شود.
رجايي با اشاره به اينکه در سکه و ارز يک نوع تقاضاي سفته بازي وجود دارد، خاطرنشان کرد: دولت و بانک مرکزي موظف است نقدينگي را به سمت توليد هدايت کند اما متاسفانه اين مسئله انجام نمي شود و به همين دليل بر سر راه توليد مانع ايجاد مي شود.
وي تاکيد کرد: راه هاي جهت دهي نقدينگي به سمت توليد بسته است. سود سمت توليد با تمام ريسک هاي سنگين آن نسبت به سود سفته بازي در ارز و سکه و زمين و مسکن و حتي بازار ثانويه بورس بسيار ناچيز است به همين دليل اين مسئله موجب مي شود که سرمايه داران نقدينگي خود را به سمت سفته بازي ببرند تا سود بيشتري را کسب کنند.
اين اقتصاددان حوزوي ادامه داد: اين بازار کاذب ايجاد شده ناشي از سياست هاي بانک مرکزي است که فقط سمت تقاضا است يعني يک مجموعه تقاضا کننده شکل گرفته است ولي همچنان عرضه کننده سکه و ارز بانک مرکزي است. پس بايد گفت اين بازاري نيست که وقتي قيمت ها افزايش پيدا مي کند دنبال دلايل آن باشيم چرا که اين قيمت ها بايد توسط بانک مرکزي کنترل شود.
رجايي با اشاره به اينکه کنترل کننده قيمت ارز و سکه بانک مرکزي است، گفت: بايد ماليات بر عايدي سرمايه در ارز و سکه هم ايجاد شود.
کاهش قيمت ارز انتخاباتي است و هيچ مبناي اقتصادي ندارد
رضا سپهوند کارشناس اقتصاد بيان کرد: در حال حاضر کاهش قيمت ارز و طلا به دليل اهداف انتخاباتي است و هيچ مبناي اقتصادي ندارد.
وي افزود: درحالي‌که غربي‌ها مي‌گويند تا توافق راه درازي مانده اما عده‌اي مي‌گويند تحريم‌ها برداشته‌شده است و برخي اشتياق زيادي براي مذاکره و توافق دارند درحالي‌که هنوز اتفاقي رخ نداده است.
کارشناس اقتصادي عنوان کرد: وقتي اعلام مي‌کنند که قيمت ارز کاهش‌يافته، بايد پرسيد که به دنبال آن قيمت کدام کالا کاهش‌يافته است، آيا اين امر در کاهش قيمت مسکن و خودرو اثرگذار بوده و توانسته از قيمت آن‌ها بکاهد؟
وي تصريح کرد: نبايد منکر تحريم‌ها شد اما اگر مديريت به‌درستي صورت مي‌گرفت و ارز پاشي‌هاي اين تيم که ارز ۴۲۰۰ توماني را به مبلغ ۳۰ ميليارد دلار براي واردات غير ضرور اختصاص دادند، اگر اين موارد نبود دچار چنين مشکلي نمي‌شديم.
کارشناس اقتصادي خاطرنشان کرد: اينکه ذخاير کشور به‌صورت ارزان در اختيار عده‌اي نورچشمي قرار داده شود دوباره مشکلاتي را ايجاد مي‌کند.
افزايش و کاهش قيمت دلار در سالهاي اخير صرفا با دلايل اقتصادي نبوده است
گودرزي کارشناس مسائل اقتصادي هم با اشاره به کاهشي شدن قيمت طلا و دلار طي روزهاي گذشته، گفت: افزايش و کاهش قيمت طلا و دلار در طي سالهاي اخير صرفا با دلايل اقتصادي صورت نگرفته است.
وي افزود: بحث هاي رواني و سياسي جامعه يکي از دلايل اصلي افزايش ها و کاهش هاي صورت گرفته در قيمت طلا و دلار است. اگر نگاهي به روند گذشته داشته باشيم مشخص مي شود که قيمت دلار با اظهار نظر يک مقام مسئول در بانک مرکزي در مورد ارز مسافرتي بالا و پايين مي شود.
گودرزي با اشاره به تغيير قيمت طلا در کشورمان، گفت: البته تغيير قيمت اين فلز با ارزش با انس جهاني هم در ارتباط است و فقط فضاي داخلي روي آن تاثيرگذار نيست. البته نسبت عرضه و تقاضا در طلا، دليل ديگر تغيير قيمت آن است.
اين کارشناس مسائل سياسي با بيان اينکه تورم در ايران همواره وجود داشته است، تصريح کرد: اين مهم نيز بر روي افزايش قيمت دلار و طلا تاثيرگذار است ولي در مجموع بايد گفت که افزايش قيمت طلا و دلار صرفا به دلايل اقتصادي نبوده است.
وي با اشاره به افزايش قيمت دلار تا ۳۳هزار تومان در سال گذشته، گفت: سياست گذاري هاي اقتصادي، سياست هاي مالي و پولي بانک مرکزي و بحث هاي رواني باعث اين افزايش شد و امروز هم به نظر مي رسد با توجه به اينکه هنوز اتفاق خاصي در اقتصاد کشور رخ نداده است و توافق وين هنوز به نتيجه اي نرسيده، کاهشي شدن قيمت آن بيشتر جنبه رواني دارد. البته شايعات در خصوص آزادسازي منابع ارزي ايران در ساير کشور ها از جمله آزادسازي ۷ميليارد دلار مي تواند تاثيرات خود را بر روي قيمت ارز و طلا در ايران بگذارد.
گودرزي تاکيد کرد: با توجه به اينکه هنوز نه تحريم ها برداشته شده، نه منابع ارزي خاصي آزاد شده و در مجموع اتفاق خاصي در ماه هاي گذشته نيفتاده، بنظر مي رسد بحث هاي رواني خصوصا مباحث مطرح شده در مذاکرات وين بيشترين تاثير را در کاهش نرخ دلار داشته است.
وي افزود: بنظر مي رسد با توجه به وضعيت اثرپذير بودن اقتصاد ايران از مسائل سياسي، اگر پالس هاي مثبتي از مذاکرات در وين ارسال شود، کاهش قيمت دلار و طلا ادامه دار باشد. البته اگر اين روند کاهشي ادامه دار باشد، قطعا قيمت دلار از ۱۶ يا ۱۷ هزار تومان پايين تر نخواهد آمد چرا که نرخ واقعي دلار در همين قيمت ها است.
گودرزي تصريح کرد: پيش بيني مي شود کاهش قيمت ها تا انتخابات ادامه دار باشد مگر اينکه اتفاقات ديگري رقم بخورد که جلوي کاهش آن را بگيرد و باعث افزايش آن شود.
دولت، مردم را بازيچه اهداف سياسي قرار داده است؟
علي کوهي کارشناس مسائل اقتصادي و مدرس دانشگاه آزاد کرج اظهار کرد: با اظهارنظر "واعظي" رئيس دفتر رئيس جمهور که گفته بود بالا بردن قيمت دلار کار دولت بوده بيشتر به يقين نزديک شد. اما پايين آمدن قيمت دلار و طلا آن هم بيشتر از آنچه که حباب رواني ارزيابي شود، در بزنگاه هاي سياسي ماجرا را بيشتر مشکوک مي کند.
وي افزود: اظهارات جهانگيري درباره نقش مجلس در جلوگيري از کاهش نرخ ارز را نشانه بي‌دقتي وي در طرح موضوع يا بي‌اطلاعي از مصوبات مجلس خواند و پيشنهاد داد؛ معاون اول رئيس‌جمهور نسبت به موضوعات اطلاعات بيشتري به دست آورد، زيرا مبناي مصوبات مجلس قانون برنامه ششم توسعه است.
اين کارشناس تصريح کرد: مجلس نه تنها از کاهش نرخ ارز جلوگيري نکرد، بلکه معتقد است نرخ کنوني ارز فراتر از ارزش واقعي بوده و ناشي از سفته بازي و فضاي رواني است.
کوهي گفت: اين موضوع براي مردم ملموس است که بعد از انتخابات رياست جمهوري در آمريکا و اکنون قبل از تمام شدن مذاکرات وين، دلار و طلا بيش از آنچه که تاثير رواني ارزيابي شود، رو به کاهش مي گذارد آن هم بدون اينکه تحريمي لغو شده باشد يا تغييري در مبادلات پولي و بانکي اتفاق افتاده باشد!
وي ادامه داد: کاهش قيمت دلار در اين روزها اتفاق خوبي است اما سوال مهم اينجاست: آيا فشار اقتصادي دو ساله در سال هاي اخير و قربانيان مادي و معنوي که داشته مصنوعي بوده و دولت، مردم را بازيچه اهداف سياسي قرار داده است؟
اين کارشناس تصريح کرد: به نظر مي رسد اين موضوع نياز فوري به بررسي و راستي آزمايي قضايي دارد؛ اما اين کاهش شديد نشان دهنده اين است که باز هم چشم دولتي ها به غرب و مذاکرات است.
کوهي افزود: مذاکره اي که نتيجه نداشته ولي باعث کاهش نرخ ارز و طلا شده است؛ شايد اين نيز نقشه جديد ليبرال ها براي انتخابات ۱۴۰۰ است.
وي گفت: مردم کشور ما به شدت باهوش هستند و هيچ گاه فريب حربه هاي اين چنيني را نخواهند خورد؛ کليد حل مشکلات کشور مذاکره نيست؛ به فرموده رهبري، دولت جوان انقلابي علاج مشکلات اقتصادي کشور است.
اين کارشناس در خاتمه خاطرنشان کرد: اين افت شديد قيمت دلار و طلا نشان مي دهد دولت ليبرالي از هول حليم انتخابات پيش دستي کرده و خودش تحريم هاي ظالمانه اش را عليه ملت بر مي دارد تا تاکيد کند مذاکره که نتيجه کار اصلاحات بوده بي نتيجه نبوده و ما به وعده ها انتخاباتي مان در ۱۰۰ روز پاياني دولت رسيديم.
براي نشان دادن اثر مذاکرات، نرخ دلار را کاهش دادند
مهدي بشارتده سلوطي کارشناس اقتصادي درباره اظهارات واعظي با تاييد عامدانه بودن افزايش قيمت دلار از سوي دولت، مي‌گويد: به اين دليل که مولفه‌اي در بحث اقتصاد وجود دارد که گفته مي‌شود کسري بودجه دولت را وقتي بخواهيد تامين کنيد مي‌بايست دلار را به مقابل مثل هر مقدار دلاري که مي‌گيريد در بازار آزاد تبديل به معادل ريالي مي‌کنيد و اين معادل ريالي را به صندوق باز مي‌گردانيد.
وي افزود: اينجا هم دولت دست به چنين اقدامي زد و دلار را وارد بازار آزاد کرد و معادل ريالي آن را به صندوق جهت تامين کسري بودجه بازگرداند.
دکتراي اقتصاد گرايش سياست و توسعه، خاطرنشان کرد: اين مازاد قيمت دلار دولتي و آزاد در هيچ جاي حساب‌هاي ملي هم نمي‌نشيند و لذا براي افزايش قيمت دلار، عامدانه بودن اين امر از سوي دولت مسجل است.
اين کارشناس اقتصادي، ادامه داد: براي کاهش قيمت دلار نيز بايد در شرايط فعلي با نگاه سياسي به اين مسئله نگاه کرد؛ به دليل اينکه در پي اين امر، مردم را خوش‌بين کنند که مذاکرات، نتيجه داده است.
بشارتده سلوطي گفت: براي اينکه به مردم القا شود که مذاکرات وين، اثرگذار و موفق بوده، شاهد کاهش نرخ دلار در بازار هستيم و قرار است به جامعه اين پيام مصادره شود که اين کاهش قيمت در نتيجه مذاکرات گفت‌وگوي ايران و امريکا بوده است.
وي تصريح کرد: اين جو رواني از سوي خود دولتي‌ها به جامعه القا شده است و اين اتفاق هم در شرايط کنوني در کف جامعه، افتاده است. لذا مي‌توان نتيجه گرفت که هم افزايش و هم کاهش نرخ دلار با دخالت دولت رخ داده است.
اين کارشناس اقتصادي، عنوان کرد: البته مي‌توان يک سري از عوامل ديگر را نيز در اين ماجرا دخيل دانست مانند اين مسئله که ما کاهش تقاضا در بحث ارز را داشتيم و اين در نرخ دلار بسته به عرضه و تقاضا موثر بوده و از سويي ديگر ما يک بخشي از دارندگان دلارمان به مشتريان خانگي بر مي‌گردد که در پي روند نزولي ارز جهت پيشگيري از زيان بيشتر به سمت بازار سرازير مي‌شوند و با افزايش عرضه و کاهش تقاضا، طبيعتا کاهش نرخ را شاهد هستيم.
بشارتده سلوطي تاکيد کرد: البته يک مقدار هم به تنش‌هايي که از قبل در بازار وجود داشته است و حالا کمتر شده است بر مي‌گردد و در اين کاهش نرخ، مزيد بر علت شده است.
وي اضافه کرد: همين مسئله در بحث سکه نيز رخ داد و ديديم که وقتي تنش‌هاي بازار مي‌خوابد، آن حباب قيمتي به واسطه کم شدن تقاضا از بين مي‌رود و لذا اين اتفاق که توأمان در بازار سکه و ارز افتاده است در حال طي روند کاهشي خود است و بنظر مي‌رسد اين روند همچنان ادامه دار خواهد بود.
دکتراي اقتصاد گرايش سياست و توسعه، در پاسخ به اين سوال که قيمت‌هاي ارز و سکه طي ۲۴ ساعت گذشته يک روند صعودي را در پيش گرفته است؛ اظهار کرد: اين روند صعودي، موقتي است و بنظر مي‌رسد اين روند کاهشي حتي از کف قيمتي روزهاي قبل نيز پايين‌تر خواهد آمد.
اين کارشناس اقتصادي، بيان کرد: مع‌الوصف بايد بگوييم از آنجا که نگاه دولت به دلار يک نگاه سياسي است و مي‌خواهند مذاکرات وين و بحث برجام را خوب جلوه بدهند، اين القا کردن نگاه مثبت به اين مذاکرات را ماحصل کاهش نرخ ارز مي‌پندارند و شاهد اين اتفاق طي هفته‌هاي اخير هستيم.
بشارتده سلوطي يادآور شد: نظر کارشناسان اقتصادي در خصوص علت اصلي کاهش قيمت ارز و سکه، کاهش تقاضا در بازار است نه بحث برجام و مذاکرات وين.
اميدآفريني به نفع کانديداهاي دولت
حسن حيدري کارشناس اقتصادي نيز اظهار کرد: در اين سيکل و پروسه احزاب براي جذب مشارکت تدبيري مي‌کند تا قيمت‌ها کاهشي باشد.
وي ادامه داد: اين امر نوعي اميدآفريني و امري به نفع کانديداهاي حزب حاکم است.
عضو هيئت علمي دانشگاه اروميه گفت: همچنين شوک خبري مذاکرات وين بدون ايجاد هر گونه تحول، بر روي بازار با يک شوک خبري موجب ايجاد تغييرات موجود شده است.
حيدري اظهار داشت: هنوز از مذاکرات و روند آن خبر موثري معلوم نيست، و شوک خبري اين مذاکرات تحولات اخير را رقم زده است. اين شوک خبري منجر مي‌شود که ارز به بازار تزريق گردد و اين امر کاهش قيمت‌ها را به دنبال دارد.
وي گفت: اين شوک خبري به نفع دولت و موثر بر متغيرهاي اقتصادي است. با اين وضعيت و شرايط کنوني پيش‌بيني مي‌شود روند کاهشي قيمت‌ها در بازار ادامه داشته باشد.
دولت براي تأمين بودجه قيمت ارز را افزايش داد
رضا تنهايي مقدم، پژوهشگر اقتصادي، پيرامون نوسانات قيمت ارز و طلا در روزهاي اخير، اظهار کرد: زماني که سيستم تأمين بودجه دولت با مشکل مواجه است، دولت براي تأمين مالي از هر راهي استفاده مي‌کند که يکي از اين راه‌ها دست بردن در قيمت ارز، بورس و حتي چاپ پول نقد و توزيع آن در بازار است.
وي ضمن اشاره به اينکه دولت روحاني براي تأمين بودجه خود دست به افزايش قيمت ارز برده است، افزود: در حال حاضر اتفاق خاصي در اقتصاد کشور نيفتاده است که ما شاهد کاهش ارزش دلار باشيم از اين رو با توجه به اينکه دولت در حال مذاکره با طرف‌هاي برجام در وين است، اقدام به يک سري کارهاي نمايشي مانند کاهش قيمت دلار کرده است.
تنهايي مقدم يادآور شد: متأسفانه اقتصاد کشور به‌شدت تحت تأثير نمايش‌هاي سياسي دولت بوده است زيرا اين دولت بيشتر دولت نمايش بوده است و ازجمله کارهايي که طي اين چند سال انجام نداد، سامان دادن به وضعيت اقتصادي کشور بود.
اين پژوهشگر اقتصادي اولويت اول دولت را نمايش و روايت به‌جاي حل مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم دانست و گفت: دومين اولويت دولت موضوعات سياسي بود و آنهم بخشي از سياست که مربوط به سياست خارجه مي‌شد و خواست با اين‌ها اقتصاد را مقداري به سامان جلوه دهد که يک جاهايي نيز در اين روايت و جلوه سازي موفق بود و در اکثر جاها روحاني از آن ياد مي‌کند.
وي خاطر نشان کرد: پايين آوردن موقتي قيمت ارز که کار اقتصادي محسوب نمي‌شود زيرا بايد ارز در قيمت پايين ثبات داشته باشد نه اينکه تنها در يک دوره کوتاه مدت روند نزولي پيدا کند از طرف ديگر پايين آمدن قيمت دلار تأثير چنداني بر قيمت کالاها ندارد زيرا کف بازار داراي هوش اقتصادي است و مي‌فهمد که اين پايين آمدن قيمت دلار نمايشي است.
تنهايي مقدم با اشاره به اينکه بسياري از افراد کاهش قيمت ارز را اقدام انتخاباتي دولت مي‌دانند، افزود: به اعتقاد من اين دولت و تفکر حامي آن، اميد چنداني به رأي آوردن در دوره بعدي رياست جمهوري ندارند اما مي‌خواهد با آمار سازي و پايين آوردن قيمت دلار در پايان دولت خود يک کارنامه خوب براي خود ايجاد کنند و چشم داشته باشند به ۴ يا ۸ سال آينده که دوباره با نمايش و آمارسازي خود را وارد عرصه انتخاباتي کنند.
اين پژوهشگر اقتصادي گفت: دولت در پايان دوره خود اصرار دارد که ما دولت بدون تحريم را تحويل دولت بعدي داده‌ايم و اگر اين تفکر بتواند در دوره بعدي نيز رأي بياورد بايد دستشان را بوسيد که چقدر ماهرانه توانسته‌اند نمايش بازي کنند تا بار ديگر مردم به آن‌ها اعتماد کنند اما بعيد مي‌دانم آنقدر هم هنرمند باشند ولي با اين وجود مي‌خواهند ۴ يا ۸ سال آينده بگويند که ما يک دولت بدون تحريم به شما تحويل داديم اما شما دوباره تحريم‌ها را بازگردانديد.
نرخ دلار توسط سياستهاي بانک مرکزي تعيين مي‌شود
حسين محمدي کارشناس اقتصادي هم با بيان اينکه بخش عمده‌اي از نرخ دلار در ايران توسط سياستهاي بانک مرکزي تعيين مي‌شود، گفت: هرچند به زبان گفته مي‌شود که وضعيت بازار، قيمت دلار را تعيين مي‌کند اما در واقعيت اينطور نيست چرا که تجربه در سالهاي اخير نشان داده که بانک مرکزي هر وقت خواسته، قيمت دلار را با نوسان مواجه کرده است.
محمدي با بيان اينکه هيچ اتفاقي نه در داخل و نه در خارج از کشور مبني بر کاهش قيمت دلار نيفتاده است، تصريح کرد: نه تفاهمنامه جديدي منعقد شده و نه مذاکرات به نتيجه رسيده و همچنين در داخل کشور نيز اتفاقاتي نيفتاده که بگوييم بر نرخ دلار، تاثيرگذار بوده است.
عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي زنجان با تاکيد بر اينکه کاملاً مشخص است که قيمت دلار به شکل ساختگي و از ناحيه بانک مرکزي تعديل شده و پايين مي‌آيد، گفت: کاهش قيمت دلار ۲ نگاه و رويکرد مي‌تواند داشته باشد.
وي اظهار داشت: رويکرد اول اين است که با توجه به اينکه دولت فعلي به دليل مشکلات و شرايط سخت اقتصادي کشور، احساس مي‌کند که دولت بعدي ديگر در دست اين گروه نخواهد بود لذا مي‌خواهد دولت بعدي را با چالش جدي مواجه کند.
محمدي خاطرنشان کرد: قصد دولت اين است که اعلام کند که ما دولت را مثلاً با دلار ۱۸ هزار توماني تحويل داديم و اگر ما مي‌مانديم باز هم قيمت‌ها کاهش پيدا مي‌کرد.
عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي زنجان با بيان اينکه رويکرد ديگر اين است که کاهش قيمت دلار مي‌تواند يک شعار انتخاباتي هم باشد، گفت: دولت مي‌تواند از کاهش نرخ دلار، بهره‌برداري انتخاباتي کرده واعلام کند که باز هم مذاکرات مي‌خواهد نتيجه بدهد و قيمت‌ها کاهش مي‌يابد و اگر دولت بعدي با رويکرد ديگري بر سر کار آيد، باز هم وضعيت اقتصادي با بحران مواجه خواهد شد.
وي تصريح کرد: به همين دليل، معمولاً نظر تمام کارشناسان نيز بر اين است که قيمت دلار در شرايط فعلي به واسطه خود بانک مرکزي پايين مي‌آيد نه سياستهاي کلاني که در بازار است.
آيا اتفاق خاصي در اقتصاد رخ داده است؟
بهمن قدمي دمابي کارشناس مسائل اقتصادي و استاد دانشگاه هم گفت: در دو سال اخير شاهد افزايش قيمت در کالاهايي مثل مسکن، ارز، طلا، خودرو و... بوديم.حدود دو ماهي است که اين قيمت‌ها روند نزولي پيدا کرده و در حال کاهش است، سؤال مطرح شده اين است که آيا اتفاق خاصي رخ داده؟ و دليل اين کاهش قيمت‌ها چيست؟
وي ادامه داد: در علم اقتصاد وقتي قيمت يک کالا روند افزايشي دارد يعني چند اتفاق رخ داده است، در واقع افزايش قيمت يک محصول معلول چند علت است.ازجمله علل ذکر شده مي‌توان به کمبود کالا، افزايش تقاضا، کاهش توليد و... اشاره کرد؛ يکي از اصلي‌ترين مباحث که در اقتصاد بر فرايند عرضه و تقاضا اثرگذار است بحث انتظارات است.
قدمي خاطرنشان کرد: انتظارات يعني پيش‌بيني که اعضا از آينده دارند، در علم اقتصاد منظور از اعضا، عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان است، براي مثال عرضه‌کننده يک کالايي پيش‌بيني مي‌کند که در آينده آن محصول گران مي‌شود، لذا بر اساس اين پيش‌بيني سعي مي‌کند مقدار کالاي خود را به بازار عرضه کند.
کارشناس مسائل اقتصادي اضافه کرد: چون عرضه‌کننده پيش‌بيني گران شدن کالايي را در پس‌زمينه ذهن خود دارد، کالاي خود وارد بازار نمي‌کند تا در آينده گران‌تر به فروش برساند.
قدمي بيان کرد: از طرفي تقاضاکننده اگر پيش‌بيني کند در آينده قيمت يک کالا افزايش پيدا مي‌کند، يا در بازار کم مي‌شود يا هر عامل ديگري، به‌نوعي رفتار اقتصادي خود را تغيير مي‌دهد.
وي با بيان اينکه انتظارات همان پيش‌بيني است که فرد از آينده دارد که رفتار اقتصادي فرد را رقم مي‌زند، تصريح کرد: در اقتصاد ايران متأسفانه بحث انتظارات بسيار فراگير و تأثيرگذار شده است، درواقع در فرايند عرضه و تقاضا عوامل ديگر به اندازه انتظارات مهم نيستند.
کارشناس مسائل اقتصادي افزود: در ديگر کشورها، تغيير قيمت، مقدار عرضه، مقدار تقاضا، سليقه افراد، ترجيحات افراد، تکنولوژي و... بر فرايند عرضه و تقاضا اثرگذار است، اما در اقتصاد ايران نقش و تأثير انتظارات از بقيه عوامل بيشتر است.
قدمي ادامه داد: در اقتصاد ايران عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان به‌شدت از انتظارات تأثير مي‌پذيرند و اين به دليل نابساماني‌هاي اقتصادي سالهاي اخير است که باعث شده انتظارات بيشتر از قبل درگير شود.
وي عنوان کرد: افزايش قيمت سالهاي اخير بخشي به دليل تحريم‌ها و بخشي به دليل ساختار و مشکلاتي است که در اقتصاد ايران وجود دارد ولي اصلي‌ترين عامل بحث انتظارات بود که تأثير بيشتري نسبت به ديگر عوامل داشت.
کارشناس مسائل اقتصادي خاطرنشان کرد: وقتي کشور تحريم شد، انتظارات افراد چه در عرضه و چه در تقاضا منفي شد، يعني پيش‌بيني‌ها همه گران شدن کالاها بودند، درواقع اين دو گروه در جهت مخالف هم شروع به حرکت کردند و باعث شدند اثرات نامناسب در اقتصاد بيشتر شود.
قدمي اضافه کرد: ولي در چند ماه اخير به دليل آغاز مجدد مذاکرات برجام و نشست‌هاي وين، انتظارات نسبت به آينده در بين عرضه‌کننده و تقاضاکننده مثبت شد، چون انتظارات مثبت است افراد منتظر لغو تحريم‌ها، برقراري مبادلات پولي و مالي، بهبود واردات کالاهاي اوليه و... هستند بنابراين رفتار اقتصادي مردم تغيير کرده است، اين افق روشن در ذهن افراد ترسيم شده لذا اين انتظارات مثبت افراد و در سطح کلان‌تر اعضا از آينده باعث شده کاهش قيمت صورت گيرد.
وي تأکيد کرد: اعتقاد من اين است که نه آن افزايش قيمت‌ها آن‌چنان دقيق و واقعي بوده و نه اين کاهش قيمت‌ها، بلکه اين انتظارات بوده که باعث شده افزايش شديد قيمت‌هاي شکل بگيرد و حال که انتظارات مثبت شده باعث کاهش قيمت‌ها شده است.
۸ سال اقتصاد کشور را شرطي کردند
سيد مرتضي حسيني کارشناس اقتصادي، در مورد صحبت حسن روحاني رئيس جمهور مبني بر شکسته‌شدن تحريم‌ها و اينکه کاهش قيمت طلا و دلار نشانه آن است، اظهار کرد: اگر قرار باشد به طور کلي در بحث اقتصاد تقسيم‌بندي انجام دهيم، يک قسمت از اقتصاد، سياست است که در کشور ما بُعد سياسي اقتصاد طي چند سال گذشته برجسته شده است.
وي افزود: جريان‌هاي رسانه‌اي، شرطي سازي اقتصاد و اقتصاد سياسي که در بازار ما حاکم است باعث شده برخي از مناسبات سياسي را در اقتصاد لمس کنيم؛ برخي حباب‌ها روي قيمت‌ها و روندهاي واقعي اقتصاد شکل مي‌گيرد که بيشتر به فضاي سياسي جامعه مربوط مي‌شود.
کارشناس اقتصادي بيان کرد: از جمله اتفاقاتي که در مهرماه سال گذشته افتاد، با روي کار آمدن بايدن به عنوان رئيس جمهور آمريکا، بدون اينکه هيچ اتفاقي بيفتد قيمت دلار نزولي شد. اين به نوعي شرطي‌سازي اقتصاد و ترکيدن حباب‌هايي ناشي از مسائل سياسي است که روي اقتصاد شکل مي‌گيرد.
حسيني عنوان کرد: حدود ۸ سال است اقتصاد کشور را شرطي کرده و تمام برنامه‌هاي کشور را وابسته به مسائل سياسي کردند و اين موارد باعث شده حباب‌ها روي قيمت کالا تاثير بگذارد.
وي اظهار کرد: ماجرايي که در مورد قيمت دلار به وجود آمده حبابي است که ترکيده مي‌شود و موقتي است.
کارشناس اقتصادي بيان کرد: طي روزهاي اخير در رسانه‌ها شنيديم که قرار است تزريق ارز به بازار انجام شود و اين کار احتمالا باعث کاهش قيمت دلار خواهد شد. اما اين‌ها اهرم‌هاي موقتي است. در مدل اقتصادي واقعي و بازار از اين برنامه‌ها به عنوان اهرم موقت و گذرا ياد مي‌شود و اگر به فکر اصلاح واقعي اقتصاد نباشيم اين مباحث صرفا کارکرد سياسي خواهد داشت و به صورت غيرپايدار اتفاق مي‌افتد.
حسيني در مورد بحث کاهش قيمت دلار و طلا به واسطه شکسته‌شدن تحريم‌ها، عنوان کرد: اين اتفاق بيشتر سياسي است و کوچک‌شدن حباب ايجاد شده روي قيمت ارز را ناشي مي‌شود.
وي تأکيد کرد: اگر در مولفه‌هاي واقعي اقتصاد به قيمت دلار و طلا توجه کنيم، قيمت دلار و طلا اين مبالغي که اعلام مي‌شود، نيست. به دليل شرطي‌سازي فضاي اقتصادي است که اين حباب‌ها شکل مي‌گيرد و اين باعث مي‌شود يکسري امواج و فضاسازي رسانه‌اي که در سطح کشور به وجود مي‌آيد، حباب‌ها را کوچک يا بزرگ کند و اين امر به دليل عدم‌شفافيت در فضاي اقتصادي و جولان‌دادن مسائل سياسي در فضاي اقتصاد است که متأسفانه دورشدن از ماهيت واقعي اقتصاد در فضاي اقتصادي کشور باعث وقوع اين موارد مي‌شود.
کارشناس اقتصادي در مورد علت اصلي مشکلات اقتصادي، گفت: مشکلات اقتصادي ايران در حوزه گراني و تورم که در هيچ دولتي به آن توجه نشده، ماجراي خلق پول و رشد اقتصادي متوازن با خلق پول و هدايت به اين سمت است.
حسيني گفت: به گفته کارشناسان اقتصادي کشوري در برنامه‌هاي تلويزيوني، دولت به اين غلو اقتصادي نياز داشت تا فضاي سياسي را به جامعه تحميل کند و اينکه گفته مي‌شود تحريم‌ها بايد حذف شود تا به بسياري از گشايش‌هاي اقتصادي برسند، نمونه‌اي از اين مباحث است.
وي عنوان کرد: همان‌گونه که مقام معظم رهبري به صورت واقعي فضاي اقتصادي را ترسيم کردند، پرداختن به ماجراي توليد مي‌تواند خنثي‌سازي تحريم‌ها را به ارمغان بياورد و منجر به اين شود که حتي اوباما در اواخر دولت احمدي‌نژاد از شکست پايه‌هاي تحريمي‌اش سخن به ميان بياورد.
کارشناس اقتصادي با بيان اينکه تحريم‌هاي بانکي را مي‌توان با تفاهم‌نامه‌هاي دوجانبه از بين برد، تأکيد کرد: علي‌رغم اينکه چندين سال است مقام معظم رهبري به بحث توليد و شعار هر سال با محوريت توليد پرداخته‌اند اما متاسفانه فضاي سياسي کشور کمتر به توليد پرداخته و برنامه همه جانبه اساسي براي آن تعريف نشده است.
حسيني با بيان اينکه خلق نقدينگي بايد برطرف شود، تصريح کرد: چرا در شرايطي که اين همه رکود داريم موتور خلق نقدينگي روشن است و هيچ نظارتي روي بانک‌هاي غيردولتي نيست؟
وي خاطرنشان کرد: خلق نقدينگي تاثيرش را روي بازار مسکن بسيار نشان داده و ۴۷ درصد از درآمد هر خانوار جداي از موارد مصرفي و خوراکي فقط در مورد مسکن هزينه مي‌شود و در شهرهاي بزرگ اين ميزان به ۷۰ درصد نيز مي‌رسد.
وي عنوان کرد: متاسفانه برخي موارد سياسي غير وابسته به مولفه‌هاي واقعي اقتصاد روي جامعه تاثير مي‌گذارد و متاسفانه برخي افراد اغراض سياسي را از اين طريق پيگيري مي‌کنند.
کارشناس اقتصادي افزود: توقع بر اين است که دولت آينده از هر گرايشي که روي کار بيايد به مولفه‌هاي واقعي اقتصاد توجه کند؛ اگر برنامه واقعي براي اقتصاد ارائه دهد و فضاي غيرشفاف اقتصاد ايران را در حوزه‌هاي مختلف بررسي و در اين زمان برنامه شفافي ارائه دهد، اتفاق خيلي خوبي خواهد افتاد.
حسيني گفت: اقتصاد ما اين قدر بزرگ است که اگر بتوانيم به مولفه‌هاي داخلي خودمان بپردازيم و تمرکز کنيم مي‌توانيم تحريم‌ها را خنثي کنيم و شاکله تحريم‌هاي جهاني را از بين ببريم.
حسيني عنوان کرد: حدود ۸۰ درصد مسائل اقتصادي ما ناشي از عدم‌پرداخت به مشکلات واقعي اقتصاد و مسائل داخلي است. مباحثي از جمله عدم‌مبادلات تجاري خارجي، FATF و ... حدود ۲۰ درصد مشکلات اقتصادي را شامل مي‌شود.
انتهاي پيام/